هل تنتهِي سيطرة الأطبّاء على "المناصب الكبرَى" في وزارة الصحة؟

في سابقة هي أولى من نوعها، أصدر الحسين الوردي، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، مذكرة وزارية تفتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بالمفتشية العامة وبالمصالح المركزية واللاممركزة بالوزارة ذاتها في وجه المهندسين والمتصرفين والممرضين، أو إحدى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل، ممن تتوفر فيهم الشروط، بعدما كانت هذه المناصب في وقت سابق حكرا على فئة الأطباء دون غيرهم من موظفي القطاع الصحي.

وفي هذا الصدد قال عبد المالك أولاد الشيخ، الباحث في الميدان الصحي، في تصريح لهسبريس، إن فتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة بوزارة الصحة ومناصب مدراء المستشفيات التابعة لها كان يحكمه عرف يقضي باحتكار الأطباء الموظفين أو المتعاقدين لمناصب المسؤولية، ولأول مرة في تاريخ الإعلانات يتم إدراج مرسوم رقم 2.11.681 لـ 25 نونبر 2011، المتعلق بكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية.

ووصف أولاد الشيخ الخطوة المفعلة من طرف وزارة الصحة بـ"الناقصة" وغير المنصفة، رغم انفتاحها على باقي موظفي القطاع من متصرفين ومهندسين وممرضين لشغل مناصب المسؤولية، مستنكرا تهميش فئة الممرضين بطريقة ممنهجة على حد قوله، من خلال اعتماد شروط تعجيزية كالسلم الإداري الحادي عشر أو رئاسة مصلحة، وهي الشروط التي لا يمكن توفرها إلا لدى فئة قليلة من الممرضين، في ظل عدم اعتراف وزارة الصحة بدبلوم التمريض كإجازة مهنية وعلمية وترتيبهم بالسلم العاشر لتسهيل ولوجهم لمناصب القرار.

وطالب أولاد الشيخ، وهو ممرض مختص في الأمراض النفسية، وزارة الصحة بتطبيق فعلي للمرسوم وإنهاء زمن احتكار الأقطاب الإدارية من طرف فئة معينة، خاصة الأطباء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القطاع الصحي يعرف اختلالات عميقة متعلقة بالمجال الإداري، وخروقات دستورية، خاصة الفصل 154 المتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص.

وينص الفصل ذاته على تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات التي تُخْضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة، وكذا المسؤولية، وتخضع في تسييرها لمبادئ وقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور، على حد تعبيره.

أما محمد صدور، الكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بشفشاون، فيرى، وفق تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوقت قد حان للقطع مع الممارسات القديمة في تدبير الموارد البشرية بصفة عامة، وخصوصا في ما يتعلق بالترشيح لمناصب المسؤولية، من خلال اعتماد الكفاءة المهنية كمعيار للتباري على مناصب المسؤولية، بعيدا عن كل الاعتبارات الفئوية، وزاد الإطار الإداري نفسه: "ليس أن تكون طبيبا معناه أنك قادر على تدبير شؤون مركز استشفائي أو مندوبية إقليمية للصحة، بل إن اﻷمر يتعلق بما راكمه اﻹطار، سواء كان طبيبا أو متصرفا أو ممرضا، من كفاءات مهنية وحنكة تدبيرية تجعله قادرا على ممارسة دور القائد "Leadership".

وأعطى النقابي ذاته المثال بتجارب دول، مثل فرنسا، في شغل مناصب المسؤولية بالمستشفيات العمومية، مشددا على كونها ليست حكرا على الطبيب، وزاد: "مدير المستشفى هناك ذو تكوين إداري وتدبيري محض، وإلى جانبه هناك منصب مدير الشؤون الطبية".

من جانبه اعتبر عبد النور البقالي، عضو المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش) بعمالة المضيق الفنيدق، فتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية الشاغرة بالمفتشية العامة والمصالح الممركزة واللاممركزة لوزارة الصحة في وجه جميع الموظفين المرتبين في السلم 11، تفعيلا لمقتضيات المرسوم 681-11-2، في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، بمن فيهم المتصرفون والممرضون، "مجرد ذر للرماد في العيون وإيهام الرأي العام بمساواة وهمية".

وبرر البقالي موقفه بالشروط التعجيزية وشبه المستحيلة المطلوب توفرها في الممرضين، والعيوب التي تشوب المباريات في مرحلتها الانتقائية، وما تعرفها من محسوبية وطبقية، على حد قوله.

وأضاف البقالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوضع القائم يعبر عن تهميش فئة الممرضين جراء عدم الاعتراف الوزارة بدبلومهم ومعادلته بالشهادة الملائمة في نظام إجازة- ماستر- دكتوراه، مشددا في الوقت نفسه على تناقض المذكرة الوزارية التي تخول الترشح لمناصب المسؤولية وحرمان الشغيلة من إجازة وطنية، على الأقل، لتقلد منصب المسؤول، وزاد: "هذا ما يعري السياسة التوهيمية لوزارة الصحة التي نرفضها بشدة"